وعلى « 1 » أنه ليس يخطر بالبال لا على « 2 » أنه بين الصدق . « 3 » والفرق بين الأمرين « 4 » قد سلف لك « 5 » في موضع آخر ، وربما حضر التصديق بالآخر ، وربما حضر بهما جميعا ولم يرتبا بالفعل الترتيب الذي يؤدى إلى النتيجة فلم « 6 » يشعر بالمشترك . فإن كان يغنى فيه « 7 » تصديق « 8 » واحد فإنه كلما خطر خطر معه الثاني ، وإن كان يحتاج إلى تصديقات أكثر من واحد احتيج إلى أن تجتمع معا في الحالين « 9 » جميعا . فإن وضع المقدم يفيد علما بلازم غير بين بنفسه . وفي الحالين جميعا ، فإن الخطور بالبال على تمامه يغنى عن استئناف الاستثناء « 10 » لما « 11 » قلناه « 12 » من اندراج الاستثناء في التقديم ، وفي كون استئناف الاستثناء كشىء مبتدئ أمرا فضلا ، « 13 » لكن الملزوم « 14 » في أحدهما تصديق واحد ، وفي الآخر تصديق « 15 » أكثر من واحد مع شروط أخرى . وليس هذا إنما هو في المقدم الذي يكون بينا بنفسه ، بل إذا بان أيضا بقياس وعلم « 16 » ، كان الاستثناء فضلا ، وكذلك إن كان اللزوم فضلا « 17 » بان لحجة ، وكان المقدم بينا بنفسه ، وإذا « 18 » كان « 19 » الاستثناء المبتدأ فضلا ، كان تكميل القياس على صورته فضلا . ولهذا ما صارت أمثال هذه المقدمات من الشرطية « 20 » لا تستعمل في العلوم بصورة « 21 » القياس ، بل يقال : لما كان كذا ، كان كذا ؛ ولا يقال : إن كان كذا ، كان كذا ؛ لكن كان « 22 » كذا ؛ فإذن « 23 » كذا ؛ بل هذا يؤخذ أخذا .

--> ( 1 ) وعلى : على د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه‍ ( 2 ) لا على : إلا على ع ( 3 ) بين الصدق : ليس بين الصدق ع ، عا ( 4 ) بين الأمرين : بين صدق الأمرين ع . ( 5 ) لك : ساقطة من م . ( 6 ) فلم : ولم سا ( 7 ) فيه : به س . ( 8 ) تصديق : التصديق س . ( 9 ) الحالين : الحال سا . ( 10 ) الاستثناء ( الأولى ) : استثناء س ، سا ( 11 ) لما : كما س ( 12 ) قلناه : قدمناه سا ؛ قلنا د . ( 13 ) أمرا فضلا : أم فضلا سا ؛ أمر قصد ع ، م ( 14 ) الملزوم : اللزوم س ، سا . ( 15 ) واحد . . . تصديق : ساقطة من سا . ( 16 ) وعلم : + ما ه . ( 17 ) فضلا ( الثانية ) : ساقطة من د ، ع ، عا ، ن ، ه‍ ( 18 ) وإذا : ولو د ، ن ؛ فإذا ع . ( 19 ) الاستثناء . . . وإذا كان : ساقطة من سا . ( 20 ) الشرطية : الشرطيات ه‍ ( 21 ) العلوم بصورة : ساقطة من سا . ( 22 ) كان ( الخامسة ) : ساقطة من د ، س ، سا ، ن ، ه . ( 23 ) كان كذا فإذن : ساقطة من م .